پاسخ به چند شبهه احکام پرونده هواپیمای اوکراینی
تاریخ انتشار: ۳۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۵۶۷۱۹۷
با اعلام اولیه احکام متهمان پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی از سوی قوه قضاییه، موجی از شبههپراکنی پیرامون این حکم در فضای مجازی مطرح شددر گزارش پیشرو به چند شبهه و پاسخهای مربوط به آن پرداختهایم.
به گزارش مشرق، همانطور که پیشبینی میشد با اعلام اولیه احکام متهمان پرونده سقوط هواپیمای اوکراینی از سوی قوه قضاییه، موجی از شبههپراکنی پیرامون این حکم در فضای مجازی غیررسمی و رسانههای داخلی و خارجی مطرح شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
چرا حکم اعدام صادر نشد؟
براساس قانون صدور حکم اعدام برای هر متهمی نیازمند شروط تحقق وقوع جرم است. ازجمله این شروط قصد و نیت قبلی برای ارتکاب جرم است. در روند بررسی پرونده هم خانواده شکات و هم ادله ارائهشده به دادگاه نشان داد که متهمان شلیک به هواپیما قصد و نیتی برای هدف قراردادن هواپیمای مسافربری نداشته و دچار خطای انسانی شدهاند. از سوی دیگر شکات پرونده اعلام شکایتی نسبت به متهمان نداشتند و از اینرو موضوع قصاص متهمان این پرونده منتفی است.
چرا اسامی متهمان اعلام نشد؟
براساس عرف قانونی و شرعی تا زمانی که متهم به شکل قطعی محکوم نشده باشد، انتشار اسامی متهمان در رسانهها یا انتشار عکس آنان ممنوع است. رأی صادر شده اخیر برای متهمان این پرونده رأی قطعی و نهایی نیست و هر یک از طرفین آن میتوانند در مهلت قانونی ۲۰روزه بعد از ابلاغ رسمی رأی به آن اعتراض و درخواست تجدیدنظر کنند. پس از صدور حکم نهایی دادگاه انتشار اسامی و تصویر متهمان مجاز خواهد بود.
چرا ابلاغ رسانهای شد؟
با وجود تلاش دستگاه قضایی و سازمان قضایی نیروهای مسلح برای جلوگیری از ایجاد حاشیه در روند دادرسی پرونده متهمان هواپیمای اوکراینی، رسانههای معاند با ایجاد شبهه در روند دادرسی پرونده و یکسویه خواندن آن، از ناعادلانهبودن روند دادرسی و احتمال تبرئه متهمان خبر دادند. این اخبار و انتشار گسترده آن در افکار عمومی، منجر به نگرانی خانوادهها از روند صدور حکم متهمان شد اما قوه قضاییه با ارائه گزارشی درباره احکام متهمان نشان داد مطالب منتشر شده در مورد تبرئه متهمان عاری از حقیقت بوده است و برخی مسئولان ارشد نظامی در رأی دادگاه محکوم شدهاند. انتشار آرای دادگاه در مورد متهمان زمینهسازی برخی رسانهها را برای ماهیگرفتن از آب گلآلود ناکام کرد.
چرا ۱۵۰هزار دلار پرداخت میکنند؟
از زمان وقوع سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی در آسمان تهران در دیماه سال۱۳۹۸، معاونت حقوقی رئیسجمهوری همواره بر ضرورت پاسداشت و احترام جانباختگان و احقاق همهجانبه حقوق خانوادهها و بازماندگان ایشان تأکید داشته است. ازاین رو، برای حمایت از خانوادههای جانباختگان پیشنهاد پرداخت این مبلغ به همه خانوادههای درگذشتگان این حادثه بدون درنظر گرفتن ملیت آنان به تصویب دولت رسید. اگرچه خسارات پرداختی همه درد و رنجهای ناشی از حادثه را از بین نمیبرد، ولی تعهد به پاسداری از حقوق همه آحاد ملت و احترام و تکریم انسانها را یادآور شده و ضرورت حفظ پیوندهای اجتماعی و سرمایههای انسانی بهویژه در کشور عزیزمان را به همراه دارد. از سوی دیگر، دولت مکلف بود براساس قواعد بینالمللی خسارت واردشده را مطابق با ضوابط تعیینشده پرداخت میکرد که این اقدام با تصویب دولت انجام شده و پرداخت این هزینه تأثیری در روند دادرسی پرونده نداشته است.
چرا رسیدگی طولانی شد؟
در نخستین جلسه دادگاه برخی خانوادهها از اینکه برخی افراد در کیفرخواست منع تعقیب خورده بودند، معترض شدند. قاضی دادگاه در دومین جلسه این موضوع را وارد دانسته و کیفرخواست تنظیمی را برای بررسی بیشتر به دادسرا ارجاع کرد. پس از برگزاری ۲جلسه دادگاه در سال۱۴۰۰، شکات و وکلای آنها، اشکالاتی به مرحله تحقیقات و نظرات کارشناسی موجود در پرونده گرفتند و قاضی با وارد دانستن این اشکالات، پرونده را بابت رفع برخی نواقص به دادسرا برگرداند که پس از گذشت یک سال و رفع نواقص و اشکالات، مجددا جلسات دادگاه برای رسیدگی به پرونده در آذرماه سال۱۴۰۱ از سرگرفته شد. جلسات دادگاه رسیدگی به پرونده هواپیمای اوکراینی در تاریخ ۲۴آذر۱۴۰۱ مجدد برگزار شد. شکات و وکلای مدافع آنان هر یک خواسته خود را در دادگاه مطرح و وکلای متهمان نیز از موکلان خود دفاع کردند. این روند در نهایت با صدور رأی در فروردینماه۱۴۰۲ در این مرحله به پایان رسیده است.
چرا طولانیترین حبس ۱۰سال است؟
براساس قانون، ممکن است یک متهم در دادگاه به ارتکاب چند جرم همزمان محکوم شده باشد. هر یک از جرایم متهم از سوی قاضی به شکل جداگانه در پرونده رسیدگی و درصورت مجرم شناختهشدن متهم، حکمی برای آن صادر میشود. در چنین شرایطی اگر یک متهم بهدلیل ارتکاب چند جرم مختلف، مستحق تحمل کیفر شود، قاضی تنها میتواند حکم تحمل کیفر برای جرمی را که بیشترین دوره حبس به آن تعلق دارد، برای متهم درنظر بگیرد. قاضی نمیتواند متهم را محکوم به تحمل مجموع حبس همه جرایمی که در یک پرونده با آن روبهروست، کند و ازاین رو، با توجه به اینکه بیشترین مدت زمان حبس متهم پرونده هواپیمای اوکراینی ۱۰سال است، این مدت تحمل حبس برای متهم درنظر گرفته شده است.
منبع: روزنامه همشهری
منبع: مشرق
کلیدواژه: اعتراضات فرانسه قیمت هواپیمای اوکراینی حادثه هواپیمای اوکراینی دادگاه هواپیمای اوکراینی رای پرونده هواپیمای اوکراینی خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت هواپیمای اوکراینی روند دادرسی خانواده ها رسانه ها مطرح شد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۵۶۷۱۹۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بررسی پرونده متهمان فروش سوخت یارانهای در تعزیرات حکومتی زنجان
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ مظفری گفت: پرونده قاچاق فروش غیرمجاز ۱۵ هزار و ۶۴۳ لیتر نفت گاز یارانهای به ارزش یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال در شعبه ششم بدوی تعزیرات حکومتی زنجان رسیدگی شد.
وی افزود: شعبه با توجه به مدارک موجود، تخلف را محرز و علاوه بر ضبط کالای کشف شده و تحویل آن به شرکت پخش فرآوردههای نفتی زنجان برای توزیع در جایگاههای سوخت، متخلف را به پرداخت ۲ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل تعزیرات حکومتی استان ادامه داد: شعبه همچنین به دلیل بهای مال از دست رفته، یک میلیارد و ۱۵۹ میلیون ریال معادل ارزش سوخت به جریمه اضافه و متخلف را جمعاً به پرداخت سه میلیارد و ۴۷۷ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مظفری گفت: بازرسان شرکت پخش فرآوردههای نفتی گزارش این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.